أسدلت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية الستار على النزاع القضائي المتداول بشأن أحمد حسام ميدو، بعد قبول الاستئناف المقدم منه على الحكم الصادر بحبسه شهرًا، وقضت المحكمة بالاكتفاء بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بإزعاج الحكم محمود البنا والتشهير به.

تعديل الحكم الصادر ضد أحمد حسام ميدو

وخلال نظر الاستئناف، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المتهم، حيث دار نقاش حول هوية المجني عليه، قبل أن يتدخل الدفاع موضحًا ملابسات الواقعة، ومؤكدًا عدم تعمد موكله الإساءة لشخص بعينه، مع الدفع بانتفاء القصد الجنائي.

وشهدت الجلسة تحفظ الجهات الأمنية على ميدو داخل المحكمة لحين صدور القرار، قبل أن تنتهي المحكمة إلى تعديل الحكم الصادر ضده.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما صدر عن المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي جاء في إطار استخدامه حسابات ذات تأثير واسع بحكم شهرته، وهو ما ترتب عليه أثر سلبي بالغ انعكس على سمعة المجني عليه ومكانته، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة دستورًا، لكنها لا تمتد إلى القذف أو التشهير أو المساس بكرامة الأفراد، مهما كانت شهرة صاحب الرأي أو موقعه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.