قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بتلقي رشاوى، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد وزارة الري».

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ويشغل منصب رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية، قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، حيث قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداد تقارير تفيد تلافي ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية أخرى لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية.

كما ورد بأمر الإحالة أن المتهم ذاته طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ 24 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.
 

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا وعضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لشركته بمركز أشمون، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أوضح أن المتهم الثالث، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من أحد الأشخاص عطية عن عمل من أعمال وظيفته بعد تمامه، بقصد المكافأة على ذلك ودون اتفاق سابق، حيث قبل من المتهم الثامن مبلغ 100 ألف جنيه، بعد اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية، والمسندة لشركته.