قررت محكمة جنايات أحداث الإسماعيلية تأجيل محاكمة المتهم بقتل زميلته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة المنشار»، إلى جلسة 27 يناير المقبل، وذلك للاطلاع.

تفاصيل الواقعة 

وشهدت الجلسة حضور المتهم وهيئة الدفاع عنه، إلى جانب محامي المجني عليها، لبدء نظر مجريات القضية ومناقشة ما ورد بتقرير الطب النفسي، الذي أكد تمتع المتهم بكامل قواه العقلية ومسؤوليته الجنائية عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

تقرير الطب النفسي

وأوضح محامي الضحية أن تقرير الطب النفسي خلص بشكل قاطع إلى أن المتهم لا يعاني حاليًا أو أثناء ارتكاب الواقعة من أي أعراض أو دلائل تشير إلى وجود اضطراب نفسي أو عقلي قد يؤثر على إدراكه أو سلوكه، كما أكد التقرير سلامة قوى المتهم العقلية وقدرته الكاملة على الإدراك والاختيار.

وأشار إلى أن التقرير أثبت أن المتهم كان واعيًا ومدركًا لطبيعة أفعاله ونتائجها، ويتمتع بقدرة كاملة على التمييز بين الخطأ والصواب، فضلًا عن امتلاكه الإرادة الحرة التي تمكنه من التحكم في تصرفاته وقت وقوع الجريمة.

وأكد أن التقرير نفى بشكل صريح وجود أي نقص في التمييز أو الإرادة لدى المتهم، وهو ما يترتب عليه تحمله المسؤولية الجنائية الكاملة عن الاتهامات المنسوبة إليه، دون وجود أي موانع طبية أو نفسية تحول دون مساءلته قانونيًا.

عنصر حاسم في مجريات القضية

وشدد محامي الضحية على أن نتائج التقرير تمثل عنصرًا حاسمًا في مجريات القضية، خاصة في ظل ما أثير من جدل حول الحالة النفسية للمتهم عقب ارتكاب الجريمة.

وأكد أن التقرير يدعم مسار العدالة ويعزز من موقف الادعاء، مطالبًا بتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونًا تحقيقًا للردع العام وإنصافًا لأسرة الضحية.