تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بمحافظة الغربية، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، ومحاولتهم لغسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.

حيث أكدت التحريات والمعلومات قيام المتهمين بإجراء عمليات سحب وإيداع لمبالغ مالية ضخمة بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي خمسة ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن عقوبة جريمة غسل الأموال فى القانون أوضحها المشرع في نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ ، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة ” 2 ” من هذا القانون .

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية .

وحددت مادة ( 2 ) من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت، يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد فى المادة 86 من قانون العقوبات – أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقباً عليها فى كلا القانونين.. المصرى والاجنبي.