رفضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الدعوى المقامة من النادي الأهلي ضد وزير الشباب والرياضة، والتي طالب فيها بعدم دستورية عدد من قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وقضت المحكمة بإلزام النادي بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
وطالب النادي الأهلي في دعواه بعدم دستورية قرارات رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أرقام 39 لسنة 1980، و115 لسنة 1982، و189 لسنة 1982، و27 لسنة 1987، و77 لسنة 1993.
وقدمت هيئة قضايا الدولة ثلاث مذكرات إلى المحكمة، طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بصفة أصلية، واحتياطيًا بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلي برفضها.
كما قدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى، وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرها برأيها القانوني، ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث قررت المحكمة إصدار حكمها في جلسة اليوم.