قال الدكتور أحمد مهران، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن “زواج الشات”، مجرد وعد بالزواج،وإعلان رغبة، مشيرا إلى أن الزواج له أركان وشروط، والولي هو أحد أركان الزواج والذي يتم معه تحقق الإعلام والإشهار لدى أهل الزوجة، والرضى والإيجاب والشهود وهى المتعلقة بالشروط أيضا لم تتوافر، وهو ما يؤكد عدم حدوث زواج من الأساس، ولا يمتك فيه الزوج أي سند قانوني أو ديني يستطيع من خلاله أن يحتج عليها أو مطالبتها بأي حقوق أو حتى منعها من الزواج.
ورفض مهران في تصريحات صحفية في أكتوبر ٢٠١٧ تشبيه مثل تلك الواقعة بالزواج العرفي، خاصة وأن الزواج العرفي يتوافر فيه كل الشروط والأركان، باستثناء التوثيق الرسمي، مشيرا إلى أن في حالة وجود خلوة شرعية بين متزوجي الشات فيعتبر “زنا”، وما ينتج عنها من أطفال سيكون أبنهم في حالة اعتراف الزوج بالطفل وفقا للقاعدة الفقهية “الولد للفراش”.
وأضاف “مهران”، إلى أنه في حالة إنكار الزوج للطفل، يقع على عاتق الزوجة أن تثبت وجود خلوة شرعية مع والد الطفل، وتبدأ خطوات قانونية من خلال دعوى إثبات نسب، على غرار الواقعة الشهيرة للفنانة زينة.
واشار مهران أنه في حالة وجود مثل تلك الظاهرة والتي سيحدث من خلالها تنصل الآباء من الأطفال، يقع على عاتقنا كمؤسسات قانونية، اتخاذ إجراءات منها التقدم لمجلس النواب لسن مشروع قانون يتم من خلاله التجريم أو الاباحة