نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على إدارة مركز طبى لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى القاهرة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما إستهداف وضبط المنشآت الطبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحدات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص باستئجار فيلا كائنة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) وإدارتها كمركز طبى لعلاج الإدمان “بدون ترخيص” وإحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم بدون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة، تم استهداف الفيلا المُشار إليها وضبط القائمين على إدارتها وتبين أنهم (5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية)، وتبين وجود عدد (80) شخصا داخل الفيلا من متعاطى المواد المخدرة محتجزين ومتواجدين بها، وبسؤال عدد (6) من النزلاء أقروا بحجزهم والآخرين داخل تلك الفيلا عن طريق أهليتهم كرهاً عنهم، والتعدى عليهم من قِبل القائمين على إدارة المكان.

وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية ممنوع تداولها بدون إستشارة طبية – عدد من عينات تحاليل المخدرات – عدد من السرنجات الطبية مجهولة المصدر – 6 سجلات لإثبات بيانات أحوال ومعيشة النزلاء من المدمنين بالمصحة – مجموعة من الأحبال والعصى المستخدمة فى التعدى على النزلاء).

كما تبين وجود مخالفات بالمنشأة تمثلت فى (إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان بدون ترخيص – مزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير مهدئة للحالة النفسية والعصبية بدون استشارة طبية – عدم وجود تجهيزات طبية وتوافر وسائل السلامة الصحية)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه مقابل مبالغ مالية شهرية للفرد.

كما أقروا بأن الحبال والعصى المضبوطة تستخدم فى تكبيل النزلاء المحتجزين وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة للسيطرة عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق تحدث الدكتور “أحمد مهران” المحامي عن عقوبة إنشاء مصحات علاجية غير مرخصة .

حيث ذكر “مهران” إن مراكز علاج الإدمان والمصحات العلاجية الغير مرخصة لها نوعان، منشآت تمارس عملها بشكل غير قانوني وبلا أوراق أو تراخيص ونوع آخر تحصل على رخصة بطريق التحايل باستخدام اسم طبيب أو منشأة طبية للحصول بشكل غير قانوني علي رخصة؛ بقصد المتاجرة بألآلام الذين يحاولون التعافي من الإدمان، وتقديم علاجات طبية غير ذات فائدة للحصول على المال دون مراعاة لأي أصول مهنية أو طبية، ويمارس عادة في تلك المراكز الغير مرخصة أشخاص غير مؤهلين للتقديم العلاجات اللازمة لمن يريد أن يتعافي من الإدمان بشكل صحيح.

وأضاف “مهران” أن قانون المؤسسات العلاجية الخاصة يعاقب بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنواتن وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين لكل من ساهم في استخراج تراخيص للمنشأة الطبية بالتحايل، أو مخالفة شروط التراخيص أو العمل في منشأة صدر قرار إداري بإغلاقها.

وأوضح “مهران”  أن تلك المنشآت الطبية الغير مرخصة تفتح ملف الكيانات الوهمية وانتحال الصفة من جديد، مشيرًا إلى أن العديد من المنشآت الطبية وخاصة علاج الإدمان الغير مرخصة تفتح أبوابها ليتلقي الذين يحاولون إنهاء حياتهم مع الإدمان من خلال الدعاية لتلك المراكز، عبر إعلانات تجذب عين العميل وتثبت ثقة تلك المراكز، على الرغم من أنهم ليسوا أهلًا لها.

وأكد “مهران”  أنه بالطبع نطالب بمزيدا من الرقابة علي الإعلانات في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك لمن يرغب في العلاج أن يتحري الدقة في اختيار مركز للعلاج ذا سمعة طيبة، لافتًا، وبالطبع العاملين بتلك المراكز غالبًا غير مؤهلين للعمل الطبي وعلاج الإدمان، مما قد يشكل خطرا علي حياة المرضى، مما قد يشكل جرائم أخرى متعددة.