تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر
وقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام شقيقان، مقيمان بدائرة القسم بإدارة مصنع ملكهما “بدون ترخيص” كائن بذات الدائرة وإستغلاله فى تصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل، مُستخدمان خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمصنع المُشار إليه، وعُثر بداخله على (كميات كبيرة من المواد الخام والمصنعات “مجهولة المصدر” ومنها غير صالح للإستخدام- عبوات فارغة- كمية كبيرة من العلامات التجارية “جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها”- أجهزة وأدوات تصنيع- دراجة نارية “تروسيكل” بدون لوحات معدنية).
بمواجهة المتهمان إعترفا بإدارتهما المصنع “بدون ترخيص” وحيازتهما للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع مستحضرات التجميل وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل نقل مستحضرات التجميل لعملائها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق تحدث الدكتور “أحمد مهران” المحامي، حيث ذكر أن هناك أكثر من عقوبة والأولى على “إدارة مصنع بدون ترخيص” وبهاذا يكون خالفوا المادة ١ من قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها التي تنص على ” لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعى أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وامكانيات الاستهلاك المحلى والتصدير وفى نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ”
وتابع “مهران” والعقوبة على صناعة منتجات مجهولة المصدر ومخالفة لمعايير السلامة والأمان وطبقاً للمادة 16 من نفس القانون غرامة لا تقل عن 600 جنيه ولا تزيد عن 6000 جنيه ومصادرة المواد المخالفة.
وأكمل “مهران” أن العقوبة الثالثة على حيازة دراجات نارية بدون ترخيص وده مخالف مادة ٧٤ مكررا ٣ من قانون المرور اللي بتقول
” مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضى المحكمة فضلا عن العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بمصادرة مركبات الدرجات النارية والتوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها