أوضح الدكتور أحمد مهران في كتابه “عايزة أتجوز عايزة أتطلق”.. أنواع دعاوى الطلاق مشيرا إلى أنها تبلغ 5 أنواع وفقًا للقانون، وهي التطليق لعدم الإنفاق، والتطليق للعيب، والتطليق للضرر وتكرار الشكوى، والتطليق للزواج بأخرى، والتطليق للخلع، ولكل نوع من هذه القضايا شروط وعند توفرها يكون الحكم في صالح الزوجة.

 الطلاق لعدم الإنفاق

التطليق لعدم إنفاق الزوج على زوجته، والشروط التي حددها القانون المصري والذى استند إلى مذهب الإمام المالكي بشأن الطلاق لعدم الإنفاق، وهو الذي سمح للمرأة بالحصول على حقها في التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها لأي أسباب، رغم استناد مصر للمذهب الحنفي في الزواج.

الطلاق عند أبي حنيفة :- استمر القانون المصري يأخذ برأي مذهب أبي حنيفة النعمان في مسائل الزواج والطلاق، وهو الرأي الذي منع التفريق بين الزوجين للامتناع عن الإنفاق أو للإعسار، ما سهل للأزواج غير القادرين ماديًا على ترك زوجاتهم بلا نفقة، ما دفع للتعديل والأخذ بمذهب الإمام المالكي.

شروط الطلاق لعدم الإنفاق

نظّمت مواد قانون الأسرة شروط الطلاق لعدم الإنفاق، وهي:

1)   إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه بالنفقة، فلو كان له مال ظاهر، فإنه يتم الحجز عليه لسداد النفقة، دون أن يتم التطليق.

2)   إذا أصر الزوج على عدم الإنفاق دون أن يبيّن ما إذا كان ميسرًا أو معسرًا.

3)   إذا ادعى الزوج عجزه عن الإنفاق دون أن يثبت ذلك.

4)   إذا استطاع إثبات العجز، فإن القاضي يمهله مدة أقصاها شهر، فإن لم ينفق بعدها يتم التطليق.

5)   إذا غاب الزوج دون أن يُعرف محله ولا يمكن إعلامه أو لا يعلم أحد حياته من مماته.

6)   إذا كان الزوج مسجونًا ولم يرسل النفقة بعد إنذار القاضي له.

 الخلاصة:

الطلاق لعدم الإنفاق يكون في حالة إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وأبنائها، سواء تعسفا أو لقلة دخله، ولم يكن له مال ظاهر يمكن الحجز عليه لأخذ النفقة منه، وفشل في إثبات عجزه عن سداد النفقات الزوجية، يحق للزوجة رفع دعوى طلاق لعدم الإنفاق، وفي حال إقراره من قبل القاضي يكون طلاقًا رجعيًا.

ولا يجوز للزوج أن يراجع زوجته أثناء عدتها إلا إذا أثبت قدرته على الإنفاق عليها، وذلك عدم إنفاق الزوج على زوجته يعتبر من قبيل الضرر الذي يبيح لها أن تطلب من المحكمة تطليقها بسببه، ويشترط أن تكون الزوجة حاصلة على حكم نهائي بنفقة زوجية، وأن يكون صادر ضد الزوج حكم بالحبس وأن يمتنع الزوج عن أداء متجمد النفقة، والطلاق لعدم الإنفاق ﻻ يسقط حق الزوجة في “المتعة، المؤخر، والعدة، فضلا عن أن قائمة المنقولات تكون من حق الزوجة في جميع الأحوال والظروف حتى في حالة التطليق خلع.